المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع – الجمهورية اللبنانية

تأسيس المجلس :

تم إنشاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان  في عام1994 ، ويتألف المجلس من عشرة أعضاء، حيث يتم انتخاب خمسة منهم من قبل البرلمان وخمسة يعينون بواسطة مرسوم من مجلس الوزراء، وتم تشكيل المجلس الأول في عام 1996

دور المجلس :

– متابعة أداء وسائل الإعلام

– إعداد تقارير بناءً على طلب وزارة الاعلام حول محتوى تنفيذ البرامج والأخبار، ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء

– تنظيم ورش العمل لتطوير الخبرات

– السعي لتطوير القوانين واللوائح

– إجراء دراسات لطلبات التراخيص والتجديدات الممنوحة لوسائل الإعلام

آخر دراسات المجلس :

نشر موقع وزارة الاعلام اللبنانية بتاريخ 12/03/2020 دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والمنشورات بالوزارة  وقام  باعدادها رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ وجاء فيها بالخصوص :

يرى المجلس الوطني للاعلام ان الاعلام المرئي والمسموع هو صناعة لبنانية تحتاج الى الرعاية والحماية والتطوير، وقد لحق بها اهمال كبير فوّت فرصاً عديدة على الاقتصاد اللبناني . وبهذا المعنى المطلوب هو تطوير المفاهيم والتشريعات والتنظيمات لتوسيع نطاق الابداع والانتاج للنهوض بصناعة منتجة للقيمة المضافة حضارياً واقتصادياً

لا شك ان الواقع المرئي والمسموع يعاني الكثير من المشاكل، والسبب هو تراجع فكرة الدولة وعدم تطبيق القوانين وتحوّل بعض المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة الى متاريس سياسية وطائفية. واذا كانت القوانين تحمي حق المواطن في الاطلاع والاستعلام فانه ليس من قبيل المصادفة انّ مقدمات الاخبار في ظل الانقسامات السياسية والطائفية تصوغ المعلومة بطريقة تضيع فيها الحقيقة وتفسّر وفقاً لمصلحة هذا الفريق او ذاك تبعاً لانتماء المؤسسة الاعلامية

واقع الامر ان القطاع المرئي والمسموع بحاجة لورشات عمل، فالقانون المرئي والمسموع 382/94 بحاجة الى تعديل وتطوير، فهو أخذ عن القانون الفرنسي الذي عُدّل اكثر من مرة وتحولت فيه صلاحيات المجلس الاعلى للمرئي والمسموع الفرنسي الى صلاحيات تقريرية بعد ان كانت استشارية مثلما هي عليه حال المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اللبناني . 

ومن بين النقاط الأخرى لواقع المرئي والمسموع في لبنان :

– الاعلام الديني خارج اي اطار قانوني محدد لتنظيمه

– غياب جهاز رقابة يفترض وضعه في تصرّف المجلس الوطني للاعلام

– تعطيل هيئة البث الاذاعي والتلفزيوني

– عدم انجاز المخطط التوجيهي للأقنية والترددات

– عدم اصدار قانون للبث المرمز

– عدم انشاء الشبكة الموحدة للبث التلفزيوني

– عدم صدور قانون ينظّم سوق الاعلان ويحفز تطور هذه الصناعة