الهيئة العامة لتنظيم الإعلام – المملكة العربية السعودية

قبل أن تتحول الى الهيئة العامة لتنظيم الاعلام، أنشأت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 21 رجب 1433 هـ كهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري .

وتُشرف الهيئة على هذا القطاع في كافة جوانب البث والإنتاج والتوزيع، في إطار يضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة من مستفيدين ومنشآت وعاملين في هذا المجال، وفقاً للسياسة الإعلامية للمملكة.

الأهداف الاستراتيجية :

تعمل الهيئة العامة لتنظيم الاعلام على تطوير جميع أنواع الأنشطة المتعلقة بقطاع الإعلام، ومراقبة المحتويات المرئية والمسموعة، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية ومحتوى إعلامي يتسم بالتنوع، إضافة إلى رفع مستوى الخيارات الترفيهية للمستهلك، وذلك حرصاً على شفافية السوق، وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية.

 وتتطلع الهيئة إلى المستقبل عبر تنمية المواهب الإعلامية، وتعزيز المحتوى المنتج محلياً، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الإعلام في استحداث فرص العمل، وهي تعتبر المرجع الوحيد في هذه المجالات بالمملكة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة.

وإسهاماً منها في تحقيق رؤية 2030  تعمل الهيئة على تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الإعلامية الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الأثر الاجتماعي.

المهام الرئيسية :

– إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء وإصدارها

– اقتراح رسوم التراخيص للبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء، واقتراح تعديلها، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها

– الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالبث الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء، وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء وإصدار الموافقات لاستيرادها وفسحها

– مراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء، للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم

– تلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء والتحقيق فيها

– وضع آلية لتسوية المنازعات بين الهيئة ومقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء